![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
روابط مفيدة : للإعلان بالموقع | استرجاع كلمة المرور| طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية
|
|
|
|
|||
|
|
|
| الاخبار المحلية والعالمية منتدي وقسم خاص بالاخبار المحلية والعالمية في جميع المجالات والاكتشافات الحديثة اخبار السعودية , اخبار مصر , اخبار قطر , اخبار ليبيا , ليبيا اليوم , اخبار الكويت , اخبار العراق , اخبار فلسطين , أخبار المحاكم المصريه والعربيه والعالميه , إستشارات قانونيه , قوانين وتشريعات مصريه وعربيه , أحكام قضائية , كل مايتعلق في اخبار الساعه تجدونه هنا اخبار ، موقع اخبار ، اخبار محلية ، اخبار عالمية ، اخبار البورصة ، اخبار المال والاعمال |
|
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
رقم المشاركه : 1 |
|
|
رفضت مصر الموافقة على توقيع الاطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل. وكان من المقرر أن يتم التوقيع على الاطار القانونى فى اجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل والذى عقد فى الكونغو الديمقراطية الجمعة والسبت ، ورأس وفد مصر فى هذه الاجتماعات الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى . و أكد الدكتور نصر الدين علام فى تصريحات له عقب اجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل بكينشاسا أن مصر اشترطت للتوقيع على الاطار القانونى والمؤسسى أن تتضمن الاتفاقية فى البند رقم 14 ب الخاص بالامن المائى نصا صريحا يتضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية فى مياه النيل وأن يتضمن البند رقم 8 من الاتفاق والخاص بالاطار المسبق عن أى مشروعات تقوم بها دول اعالى النيل اتباع اجراءات البنك الدولى فى هذا الشأن صراحة وان يتم ادراج هذه الاجراءات فى نص الاتفاقية وليس فى الملاحق الخاصة بها. واشار وزير الموارد المائية والرى الى أن شروط مصر للتوقيع على هذا الاتفاق اكدت على ضرورة تعديل البند رقم 34 أ و34ب بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالاجماع وليس بالاغلبية وفى حالة التمسك بالاغلبية فيجب أن تشمل الاغلبية دولتى المصب مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول الحوض مابين دول المنابع التى تمثل الاغلبية ودولتى المصب والتى تمثل الاقلية . وكانت السودان قد ذكرت فى بداية الاجتماع انه قد تم رفع بند الأمن المائى الى رؤساء دول حوض النيل لحل الخلاف حول صياغته منذ يونيو/حزيران 2007 وأكدت السودان أنه من الناحية الاجرائية لايجب اعادة النظر فى هذا البند فى اجتماع المجلس الوزارى الا بعد موافقة السادة رؤساء الدول على ذلك . وقد غادر الوفد السودانى برئاسة المهندس كمال على وزير الموارد المائية والرى الاجتماع مباشرة بعد هذا التصريح مبررا مغادرته بارتباطات مسبقة فى الخرطوم . وكانت دول المنابع السبع قد اقترحت أن يتم وضع البند الخاص بالامن المائى رقم 14ب فى ملحق للاتفاقية واعادة صياغته بما يضمن توافق دول الحوض حوله خلال ستة شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية وانشاء هيئة حوض النيل المقترحة فى اتفاقية . وقد رفضت مصر هذا المقترح وطرحت بدلا منه أن يتم تشكيل لجنة وزارية رباعية من كل من مصر والسودان واثيوبيا واحدى دول حوض النيل الاستوائى مع وجود خبير او اثنين من المنظمات الدولية لايجاد صيغة توافقية حول البند رقم 14 ب الخاص بالامن المائى والحقوق التاريخية والانتهاء من هذه الصيغة التوافقية خلال فترة ستة شهور . واكد الدكتور محمد نصر الدين علام أن الاجتماع انتهى بتمسك الدول السبع بمقترحها وتمسك مصر بموقفها وتم تسجيل ذلك فى محضر الاجتماع. من ناحية اخرى اجمع رؤساء دول حوض النيل على اهمية رئاسة مصر للدورة القادمة لاجتماعات المجلس الوزارى للمبادرة وعقد الاجتماع القادم خلال الاسبوع الاخير من شهر يوليو 2009 بمصر لاستكمال العمل فى مبادرة حوض النيل وتفعيل التعاون بين دول الحوض . المصدر : اخبار مصر lwv jvtq j,rdu "hjthrdm ldhi hgkdg" f],k fk] dpld pr,rih hgkdg f],k fk] jvtq j,rdu pr,rih lwv ldhi dpld |
|
![]() |
| مواقع النشر |
| العبارات الدلالية |
| النيل, بدون, بند, ترفض, توقيع, حقوقها, مصر, مياه, يحمي |
| أدوات الموضوع | |
|
|
أنت غير مشترك في حلم عابر. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا